رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال، تصریح کرد: طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهم‌ترین رویکردهای بانک مرکزی در تنظیم‌گری است؛ رویکردی که بستر‌ساز توزیع بهینه‌تر تسهیلات و اعتبارات در حوزه تأمین مالی تولید خواهد شد.

وی همچنین از رونمایی ۱۰ محصول فناورمحور در حوزه تنظیم‌گری و نظارت خبر داد و بازتعریف نقش بانک‌ها در تأمین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی را از دیگر تمهیدات مهم سال ۱۴۰۴ عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری رج به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حجت اسماعیل‌زاده اظهار داشت: مرکز تنظیم‌گری چند راهبرد اساسی برای تحقق شعار سال طراحی کرده که یکی از آن‌ها، حرکت مقررات به‌سوی رویکرد مبتنی بر ریسک است؛ به این معنا که به‌جای تمرکز و مداخله بسیار جزئی در عملیات اشخاص تحت نظارت، باید تمرکز را به سمت حوزه‌های پرریسک برد.

وی افزود: با اجرای این سیاست، بانک‌ها و اشخاص تحت نظارت قادر خواهند بود در چارچوبی کاملاً مشخص، در پروژه‌ها و موضوعات تولیدی وارد عرصه تأمین مالی شوند.

توزیع بهینه تسهیلات

اسماعیل‌زاده تأکید کرد: هدایت مقررات به سمت توزیع بهینه‌تر تسهیلات و اعتبارات، راهبرد دیگری است که با بازنگری در دستورالعمل‌های مرتبط با تصمیمات کلان، در جهت اجتناب از تمرکز تسهیلات در دست ذی‌نفعان خاص حرکت خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از سامانه‌های موجود بانک مرکزی، تخلفات نظام بانکی به‌طور محسوسی کاهش یابد و منابع به‌سوی بخش‌های مولد و بهره‌ور اقتصاد هدایت شود.

طراحی مقررات با ضمانت اجرای مؤثر

رئیس مرکز تنظیم‌گری، طراحی مقررات با ضمانت اجرایی مؤثر را عامل تسریع در تأمین مالی تولید دانست و گفت: مقررات باید از ابتدا دارای سازوکارهای پیشینی برای کاهش احتمال تخلف باشند.

هدایت اعتبارات به سمت بنگاه‌سازی

او با اشاره به حرکت شبکه بانکی از «بنگاهداری» به‌سوی «بنگاه‌سازی»، افزود: بانک‌ها باید در مسیر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرند و در ایجاد آن‌ها مشارکت داشته باشند؛ مشارکتی که الزامی برای تملک دائمی سهام ایجاد نمی‌کند. استفاده از ابزارهایی مانند SPAC و SPV در سطح بین‌المللی برای تحقق این هدف پیشنهاد شده است.

ساختار جدید تنظیم‌گری و نظارت

وی در تشریح ساختار جدید معاونت تنظیم‌گری و نظارت در بانک مرکزی گفت: این معاونت شامل دو بازوی اصلی «مرکز تنظیم‌گری» و «مرکز نظارت» است و اداره ارزیابی مدیران نیز در کنار اداره مجوزها ایجاد شده که وظیفه ارزیابی مستمر مدیران شبکه بانکی را بر عهده دارد.

اسماعیل‌زاده افزود: در قالب ساختار جدید، مدیریت کل تنظیم مقررات، مجوزها، ارزیابی مدیران، نظارت فناورانه و اداره مبارزه با پولشویی زیرمجموعه مرکز تنظیم‌گری قرار گرفته‌اند.

طبقه‌بندی بانک‌های تخصصی و بنگاه‌سازی

وی با اشاره به همکاری با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، اجرای تکلیف برنامه هفتم مبنی بر طبقه‌بندی بانک‌ها و واگذاری امکان بنگاه‌داری به بانک‌های توسعه‌ای را گامی در راستای حل مشکلات ساختاری دانست.

پاسخگو کردن هیئت‌مدیره‌ها

اسماعیل‌زاده تغییر سازوکار صلاحیت مدیران بانکی و مشخص کردن مسئولیت‌های فردی، به‌جای مسئولیت جمعی، را رویکردی ضروری برای پاسخگو کردن هیئت‌مدیره‌ها در برابر بانک مرکزی و سپرده‌گذاران عنوان کرد.

او افزود: برای مثال، باید مشخص شود در صورت اعطای تسهیلات کلان خارج از حد مجاز، کدام عضو مشخص، مسئول پاسخگویی است.

ارزیابی مستمر مدیران بانکی

وی از توسعه مدل ارزیابی جهانی برای مدیران بانک‌ها خبر داد که تا پایان بهار نهایی خواهد شد و افزود: عملکرد افراد بر اساس وظایف، نتایج و رعایت قوانین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تسریع در رسیدگی به تخلفات بانکی

اسماعیل‌زاده به مسدود شدن دو هفته‌ای سامانه تسهیلات‌دهی یکی از بانک‌های بزرگ به دلیل تخلفات اشاره کرد و گفت: امسال با تمرکز بیشتر، هیئت‌مدیره‌ها باید پاسخگوی نتایج عملکرد خود باشند.

حرکت به‌سوی خودتنظیم‌گری بانکی

رئیس مرکز تنظیم‌گری تأکید کرد که بانک‌ها باید در فرآیندهای داخلی مانند اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات، استانداردسازی کرده و مقررات را به بانک مرکزی ارائه دهند. وی این امر را حلقه گمشده نظارت بانکی در ایران دانست.

اصلاح نگاه به حقوق سپرده‌گذاران

او با انتقاد از مدل فعلی تمرکز بر سهامداران در ساختار بانکی، بر لزوم تمرکز بیشتر بر حقوق سپرده‌گذاران که تأمین‌کنندگان اصلی منابع بانکی هستند، تأکید کرد.

محصولات فناورمحور بانک مرکزی

اسماعیل‌زاده از رونمایی ۵ تا ۱۰ محصول فناورمحور در سال ۱۴۰۴ در حوزه نظارت و تنظیم‌گری خبر داد و افزود: اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت، وظیفه تبدیل نیازهای فناورانه به راهکارهای اجرایی را بر عهده دارد.

پایان فعالیت نهادهای فاقد مجوز در سال ۱۴۰۴

وی اعلام کرد: امسال پایان فعالیت نهادهای فاقد مجوز خواهد بود و نئوبانک‌ها نیز تحت نظارت بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.

سه رویکرد اصلی در مجوزدهی

۱. رویکرد راهبردی در سیاست‌گذاری مجوزها
۲. پاسخ به نیاز مناطق آفشور و دریامحور
۳. تعیین تکلیف نهادهای فعال بدون مجوز (نئوبانک‌ها)

تمهیدات بانک مرکزی در مبارزه با پولشویی

رئیس مرکز تنظیم‌گری افزود: مقررات مبارزه با پولشویی با استانداردهای جهانی مانند FATF منطبق شده و همکاری مؤثری با مرکز اطلاعات مالی و دادستانی کل برقرار شده است.

او اعلام کرد: برای نخستین بار، سه مدیر مبارزه با پولشویی در بانک‌ها عزل و دو هیئت‌مدیره برای احراز صلاحیت دوباره احضار شدند.