عضو ناظر مجلس در شورای ملی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با بیان اینکه این شورا فصل نوینی در نظام اعتبارسنجی کشور رقم می‌زند، گفت: تحولی اساسی در فرآیند شناسایی اعتباری افراد در حال شکل‌گیری است.

به گزارش پایگاه خبری رج خبر؛ بهروز محبی نجم‌آبادی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به روند تشکیل جلسات شورای ملی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و برنامه‌های پیش‌رو، گفت: جلسات شورای ملی تأمین مالی به‌صورت تقریباً هفتگی برگزار می‌شود و تاکنون بیش از ۱۱ تا ۱۲ آیین‌نامه برای اجرای سیاست‌های این شورا آماده شده است. در مجموع، نزدیک به ۵۰ مورد مقرره شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حال تدوین است.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای با بیان اینکه این شورا فصل نوینی در نظام اعتبارسنجی کشور رقم می‌زند، افزود: تحولی اساسی در فرآیند شناسایی اعتباری افراد در حال شکل‌گیری است. بر این اساس، برای اشخاص حقیقی و حقوقی، کد شناسایی و کد اعتباری ویژه‌ای تعریف خواهد شد که توانمندی‌ها و دارایی‌های آن‌ها به‌عنوان پشتوانه اعتبار محسوب می‌شود.

محبی نجم‌آبادی تصریح کرد: برای نمونه، یک فرد یا شرکت ممکن است مالک کشتی، هواپیما، خودرو، طلا، زیورآلات، حقوق بازنشستگی یا مجوز قانونی خاصی باشد؛ این دارایی‌ها و امتیازات می‌توانند به‌عنوان معیار اعتبارسنجی مورد استفاده قرار گیرند و مسیر تأمین مالی را برای متقاضیان تسهیل کنند.

وی افزود: تاکنون بیش از ۳۵ شاخص در حوزه شناسایی اعتبار و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی شناسایی شده است که قرار است در چارچوب مصوبات شورا اجرایی شود. این اقدامات می‌تواند نیاز به وثیقه‌های سنگین یا تضامین دشوار را در دریافت تسهیلات بانکی کاهش دهد و فرآیند اخذ وام را برای مردم ساده‌تر کند.

قانون درباره اعتبارسنجی چه می‌گوید؟

لازم به ذکر است در ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها آمده است: به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام اعتبارسنجی، «شورای ملی تأمین مالی» متشکل از:

۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)
۲ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵ ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
۶ ـ رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۸ ـ یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر تشکیل می‌شود.