به گزارش پایگاه خبری رج به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره 04/35504 در تاریخ 14 اردیبهشت و نظر به بازنگری صورت گرفته در خصوص حدود مبالغ تراکنش‌های انتقال وجه بین­بانکی در سامانه‌های ملی پرداخت (بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه این بانک در تاریخ 30‏‏/10‏‏/1403)، حدود مصوب شده را به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

سقف انتقال در ساتنا، پایا و پل چقدر شد؟

• افزایش کف مبلغ دستورپرداخت‌های بین مشتری «ساتنا»، از پانصد میلیون ریال به یک میلیارد ریال.

• افزایش سقف دستور پرداخت‌های «پایا»، از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال، در یک دستور پرداخت.

• افزایش سقف روزانه دستورپرداخت‌های «سامانه پل»؛ برای تراکنش‌های غیرحضوری از یکصدمیلیون ریال به پانصد میلیون ریال و برای تراکنش‌های حضوری از یکصد و پنجاه میلیون ریال به یک میلیارد ریال.

• همچنین، حداکثر تعداد دستورپرداخت قابل دریافت هر شخص ذینفع در سامانه پل (تعداد مجاز ورودی به هر حساب)، روزانه پنج دستورپرداخت تعیین گردیده است.

الزام رعایت دستورالعمل‌های شفاف‌سازی

شایان ذکر است ارائه خدمت در آستانه­های مزبور، منوط به رعایت دقیق مفاد «دســـتورالعمل شفاف­سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» و سایر مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد بود.

تاریخ اجرای مصوبات جدید

گفتنی است بانک ها بایستی مراتب را جهت صدور دستورات لازم به منظور پیاده‌سازی موارد برشمرده در سامانه­های بین‌بانکی از تاریخ 01‏‏/03‏‏/1404 و اطلاع‌رسانی لازم به مشتریان محترم شبکه بانکی به قید تسریع به واحدهای ذیربط ابلاغ کنند.

سقف انتقال در سامانه‌های بانکی افزایش یافت

به‌روزرسانی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی

همچنین میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از هماهنگی‌های لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و در هیأت عامل این بانک نیز به تصویب رسید. بر اساس این بخشنامه، بانک ها می توانند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا 30 درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی تا 100 درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا 40 درصد تخفیف ارائه دهند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه  شماره 35500/04 در تاریخ 14 اردیبهشت 1404 میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی برای سال 1404 را به روز رسانی و به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

مطابق مفاد بند (11) ماده (8) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، اتخاذ تصمیم در خصوص نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام‌‌شده خدمات در زمره یکی از وظایف هیأت عالی بانک مرکزی برشمرده شده‌است. علاوه بر این، بر اساس مفاد بند (4) ماده (20) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» نیز تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) بر عهده بانک مرکزی می‌باشد. در این راستا، با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی ناظر بر خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و بررسی‌های به عمل آمده و در نهایت پس از هماهنگی‌های لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و این مهم به شرح جداول پیوست شماره (1) و (2) در جلسه مورخ 14‏‏/12‏‏/1403 هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.

در این رابطه شایان ذکر است، بازنگری کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از سپری شدن دو سال از آخرین بخشنامه ابلاغی (بخشنامه شماره 32780‏/02 مورخ 17‏/02‏/1402) و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات کنونی کشور انجام شده است؛ به نحوی که کارمزدهای مندرج در جداول پیوست بخشنامه حاضر نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات متناظر آن‌ها، پایین‌تر و در برخی ردیف‌های خدمتی نیز فاقد هرگونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق، تلاش گردیده است فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی به شکل تدریجی انجام شود. همچنین، کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تأکید می‌گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی‌باشد.

با توجه به موارد بیان شده، بانک ها موظفند ضمن ابلاغ جداول جدید کارمزدها به تمامی واحدهای ذی‌ربط، موارد مذکور در بخشنامه شماره 32780‏/02 مورخ 17‏/02‏/1402 به شرح زیر همواره مد نظر قرار گیرد:

1- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا 30 درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا 100 درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا 40 درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و مبالغ‏‏/نرخ‌های پایین‌تری را اعمال نماید؛

2- در رابطه با ردیف‌های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‏‏/111 مورخ 02‏‏/02‏‏/1385 اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد 29، 30 یا 31 روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد 365 یا 366 روز) ملاک محاسبات قرار گیرد؛

همچنین بانک ها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏/05‏‏‏/1396 به تمامی واحد‌های ذی‌ربط در آن بانک‏‏‏/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.