افزایش نرخ ارز دولتی از ۴۲ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون، فشار مضاعفی را بر هزینه‌های تولید خودرو در کشور وارد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رج به نقل از بورس24؛ این جهش ارزی، به‌ویژه در بخش واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودروسازی، تأثیرات قابل توجهی بر جای گذاشته و توازن اقتصادی این صنعت را برهم زده است.

نوسانات نرخ ارز همواره از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران به شمار می‌رود. نرخ ارز دولتی که به‌عنوان مبنایی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر با نوسانات مکرر همراه بوده و اکنون به سطح جدیدی رسیده است.

در این میان، یکی از صنایعی که بیشترین آسیب را از این افزایش نرخ ارز دیده، صنعت خودرو است. افزایش قیمت ارز دولتی از ۴۲ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان در ماه‌های اخیر، هزینه‌های تولید خودرو را به‌طور چشمگیری افزایش داده و خودروسازان را با معضلات جدی مواجه کرده است.

افزایش نرخ ارز دولتی از ۴۲ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، به معنای جهشی نزدیک به ۶۵ درصد در هزینه واردات مواد اولیه و قطعات کلیدی خودرو است.

افزایش نرخ ارز دولتی و فشار بر صنعت خودرو

صنعت خودروسازی ایران به‌دلیل وابستگی بالا به واردات قطعات و مواد اولیه خارجی، از این افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم آسیب دیده است. بسیاری از قطعات حیاتی خودرو که با ارز دولتی وارد می‌شوند، اکنون با قیمت‌های جدید و چندبرابری تهیه شده و تأثیر مستقیم آن بر قیمت تمام‌شده خودروها کاملاً مشهود است.

طبق گزارش‌ها، هزینه‌های تولید در صنعت خودرو، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند قطعات الکترونیکی، سیستم‌های هوشمند و تجهیزات مربوط به خودروهای مدرن، با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.

این قطعات که عمدتاً از کشورهای آسیایی نظیر چین و کره جنوبی وارد می‌شوند، اکنون با نرخ‌های جدید ارز خریداری می‌شوند و همین امر سبب رشد قیمت نهایی خودروها در بازار شده است.

در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز دولتی به‌عنوان یک عامل کلیدی، فشار سنگینی بر صنعت خودروسازی وارد کرده و نیاز به تصمیم‌گیری‌های فوری و حمایتی از سوی نهادهای دولتی را بیش از پیش پررنگ کرده است.

خودروسازان برای حفظ پایداری مالی و ادامه روند تولید، ناچار به تطبیق قیمت‌های فروش با هزینه‌های واقعی هستند. با این حال، این فرایند باید با نظارت دقیق، شفافیت کامل و عدالت اقتصادی همراه باشد تا مانع از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار و تضییع حقوق مصرف‌کننده شود.