تخصصی‌سازی بانک‌ها، به‌عنوان یکی از تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه ایران، گامی استراتژیک در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این باره اعلام کرده است که بانک‌ها به شش گروه بانک جامع، تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه و پس‌انداز تقسیم خواهند شد. این اقدام که با هدف رفع هم‌پوشانی خدمات بانکی، کاهش رقابت ناسالم و افزایش کارایی نظام مالی طراحی شده است دارای مزایایی است، اما در عین حال میزان اجرایی شدن کامل آن به عوامل مختلفی بستگی دارد.
به گزارش پایگاه خبری رج به نقل از اقتصادآنلاین؛ بر اساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی در سال جاری کار تدوین اساسنامه بانک‌های تخصصی آغاز می‌شود و به احتمال زیاد طی دو یا سه سال آتی هر بانکی در جایگاه تخصصی خود مشغول به فعالیت خواهد شد.
مزایای تخصصی‌سازی برای نظام بانکی
از مزایای تخصصی‌سازی بانک‌ها می‌توان به افزایش کارایی و تمرکز بر حوزه‌های تخصصی اشاره کرد که این امر، امکان تمرکز بر حوزه‌های خاص را فراهم می‌کند. برای مثال، بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند منابع مالی ارزان‌قیمت را برای پروژه‌های زیرساختی و بلندمدت تأمین کنند، در حالی که بانک‌های تجاری بر جذب سپرده و ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت متمرکز خواهند بود. این تقسیم‌بندی، همچنین بهره‌وری منابع مالی را افزایش می‌دهد و از پراکندگی فعالیت‌های بانکی جلوگیری می‌کند.
شباهت خدمات نظام بانکی کشور در حال حاضر، منجر به رقابتی گسترده در افزایش نرخ سود سپرده‌ها شده است که هزینه تمام‌شده منابع را بالا برده و سلامت مالی بانک‌ها را تهدید می‌کند. از سوی دیگر بانک‌های تخصصی مانند بانک کشاورزی یا صنعت و معدن می‌توانند با تمرکز بر نیاز‌های بخش‌های خاص، تسهیلات هدفمندی ارائه دهند. این امر به‌ویژه در حمایت از تولید، کشاورزی و پروژه‌های دانش‌بنیان مؤثر است. همچنین تخصصی‌سازی، با تعریف نقش‌های مشخص برای هر نوع بانک، این رقابت را کاهش داده و به ثبات مالی نظام بانکی کمک می‌کند.
نظارت‌پذیری بهتر با تفکیک وظایف
بر این اساس امکان نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانکی فراهم‌تر می‌شود. همچنین با ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان و تفکیک وظایف، ریسک‌هایی مانند پولشویی و عدم شفافیت در گزارشگری مالی کاهش می‌یابد.
الزامات و چالش‌های تخصصی‌سازی بانک‌ها
حجت‌الله فرزانی، کارشناس حوزه بانکی، در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین به تشریح جزئیات ماده ۹ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و الزامات و چالش‌های تخصصی‌سازی بانک‌ها پرداخت. وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۹ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری به شش دسته تقسیم می‌شوند: مؤسسات اعتباری جامع، تجاری، توسعه‌ای، تخصصی، تسهیلات پس‌انداز مسکن و قرض‌الحسنه. بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر موظف است دستورالعمل‌های ناظر بر تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر این مؤسسات را به‌صورت تفکیکی تدوین کند.
وی افزود: قانون‌گذار با این تفکیک، اهداف اجرایی متفاوتی را برای هر نوع بانک در نظر گرفته است. برای مثال، بانک‌های توسعه‌ای برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور، بانک‌های قرض‌الحسنه برای گسترش فعالیت‌های قرض‌الحسنه، بانک‌های پس‌انداز مسکن برای حمایت از حوزه مسکن و بانک‌های تخصصی برای پشتیبانی از یک صنعت یا زنجیره ارزش خاص ایجاد می‌شوند. بانک‌های تجاری با هدف کسب سود و بانک‌های جامع برای ارائه خدمات گسترده فعالیت خواهند کرد.
انتظارات شفاف و نظارت دقیق
فرزانی ادامه داد: حداقل کفایت سرمایه برای بانک‌های تجاری ۸ درصد و برای بانک‌های جامع و سیستمیک ۱۳.۵ درصد است. این تفاوت‌ها باعث می‌شود نظارت بهتر و انتظارات جامعه روشن‌تر باشد. همچنین، از تحمیل تکالیف بودجه‌ای به بانک‌های غیرمرتبط جلوگیری می‌شود.
اجرای گام‌به‌گام تخصصی‌سازی
وی گفت: بانک مرکزی در حال تدوین دستورالعمل‌های لازم است و احتمالاً در سال جاری ابلاغ خواهد شد. این فرایند ادامه دارد و نتایج آن به‌زودی مشخص خواهد شد.
تطبیق ۲۹ بانک؛ چالش زمان‌بر
فرزانی اضافه کرد: تطبیق ۲۹ بانک موجود با ساختار جدید نیازمند زمان و یک برنامه دو ساله است. به‌ویژه بانک‌هایی که باید کفایت سرمایه بالاتری داشته باشند.
دولت دیگر نمی‌تواند به‌راحتی به منابع بانکی دست‌اندازی کند
بر اساس قانون جدید، دولت نمی‌تواند بدون دریافت شناسه بودجه‌ای به منابع بانکی دست‌اندازی کند و باید از طریق اوراق بدهی اقدام کند. این مسئله با تخصصی‌سازی بانک‌ها شفاف‌تر خواهد شد.
چالش‌ها و میزان اجرایی بودن
اجرای طرح با پیچیدگی‌هایی از جمله تدوین اساسنامه، هماهنگی بین نهادها، کمبود منابع ارزان‌قیمت و ریسک‌های تسهیلات تکلیفی همراه است. از سوی دیگر، اعتماد عمومی به ساختار جدید نیز نیازمند شفافیت و اطلاع‌رسانی است. تغییر فرهنگ سازمانی و بهبود سرمایه بانکی نیز از عوامل کلیدی موفقیت این طرح هستند.
در مجموع، تخصصی‌سازی بانک‌ها در صورت اجرای صحیح می‌تواند به کاهش رقابت ناسالم، بهبود بهره‌وری و افزایش نظارت در نظام بانکی منجر شود.