چهارشنبه 28 خرداد 1404 / 00:03

ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور

تشریح الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات بانکی را تشریح کرد
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات بانکی را تشریح و از شبکه بانکی خواست نسبت به پیاده‌سازی و بهره‌برداری از وب‌سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از این سامانه اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری رج به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره 04/39033 در تاریخ 17 اردیبهشت الزامات قانونی استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات بانکی را به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

«به موجب بند (7) تبصره (8) ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، …. را صرفاً با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
بانک‌ها مکلفند نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آن‌ها به ثبت اطلاعات مزبور (در سامانه املاک و اسکان) اقدام نمایند.»

از سوی دیگر، به استناد بند (3) ماده (3) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب سال 1403؛
«… کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعه‌های آن‌ها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.»

لزوم تطبیق کدپستی/ سامانه املاک

با عنایت به مراتب مذکور در فوق و ضمن استناد به بند “الف” ماده (7) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند (۱) ماده (۵۹)، بند (۱) تبصره (۱) و بند (۱) تبصره (۲) ماده (۶۰)، جزء “پ” بند (۱) ماده (۶۱) و تبصره (3) ماده (64) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21‏‏/07‏‏/1398 هیئت وزیران،
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند پیش از ارائه خدمات پایه نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات، اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش، نسبت به بررسی تطابق شناسه (کد) پستی اظهارشده توسط مشتری با شناسه (کد) پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان اقدام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم انطباق اطلاعات نشانی ارائه‌شده توسط مشتری با استعلام صورت‌پذیرفته از پایگاه مذکور، مؤسسه اعتباری باید ضمن راهنمایی مشتری برای مراجعه به تارنمای amlak.mrud.ir و ثبت یا تصحیح اطلاعات نشانی خود در پایگاه یادشده، از ارائه هرگونه خدمت تا اصلاح مغایرت خودداری کند.

ضروری است شبکه بانکی با قید تسریع نسبت به پیاده‌سازی و بهره‌برداری از وب‌سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

مهلت مجاز تسویه نتیجه پایاپای در سامانه معاملات بازار ارز تجاری

بر اساس دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مهلت مجاز تسویه نتیجه پایاپای در سامانه معاملات بازار ارز تجاری از ۷ روز کاری به 10 روز کاری افزایش یافت.

بانک مرکزی طی نامه شماره 04/40425 در تاریخ 18 اردیبهشت و پیرو بخشنامه شماره 205368‏‏‏/03 مورخ 26‏‏‏/08‏‏‏/1403 ضمن ارسال متن کامل اصلاحی «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران»به شبکه بانکی؛ مهلت مجاز تسویه نتیجه پایاپای در سامانه معاملات بازار ارز تجاری از ۷ روز کاری به 10 روز کاری افزایش داد. همچنین ضمن این تغییر، متن مفاد ماده (21) و (22) دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری به شرح ذیل اصلاح و تکمیل شده ‌است:

“ماده(21): درصورت بدهکاری مؤسسه اعتباری بر اساس عملیات اتاق پایاپای، آن مؤسسه موظف است حداکثر ظرف مدت ده (10) روز کاری پس از روز پایاپای، مبلغ ارز را بر اساس توافق طرفین به حساب اعلامی مؤسسه اعتباری متقاضی خرید کارسازی (منظور از کارسازی، صدور دستور پرداخت است.) نموده و ظرف مدت 24 ساعت کاری در سامانه درج نماید. مؤسسه اعتباری متقاضی خرید نیز موظف است دریافت ارز را ظرف مدت 24 ساعت کاری تأیید‏‏‏‏‏/رد نماید.”

“ماده (22): مؤسسه اعتباری متقاضی خرید موظف است حداکثر ظرف مدت بیست (20) روز کاری از زمان تحقق معامله یا ده (10) روز کاری پس از دریافت ارز، هرکدام کمتر بود، حواله مذکور را به حساب معرفی شده توسط متقاضی خرید کارسازی و از زمان کارسازی تا 24 ساعت کاری پس از آن در سامانه ثبت و اعلام نماید.”

بانک ها موظفند ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مراتب را به کليه شعب و واحدهاي ارزي ذي‌ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت کنند.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اخبار مرتبط:

آخرین اخبار:

عضویت در خبرنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *