سه‌شنبه 27 خرداد 1404 / 08:49

بهبود چشمگیر ارزیابی اقتصادی از سوی مصرف‌کنندگان ایرانی

افزایش ۱۱۹ درصدی شاخص اعتماد مصرف‌کننده

شاخص اعتماد مصرف‌کننده در بهار ۱۴۰۴
شاخص اعتماد مصرف‌کننده در بهار ۱۴۰۴ با رشد ۱۱۹ درصدی نسبت به زمستان، به عدد ۱۳۶ واحد رسیده است. این افزایش، نشان‌دهنده خوش‌بینی مردم به بهبود آینده اقتصادی کشور و کاهش بی‌ثباتی‌های بازار است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش نظرسنجی شاخص اعتماد مصرف‌کننده در بهار ۱۴۰۴ را منتشر کرد. نتایج نشان می‌دهد که شاخص اعتماد مصرف‌کننده در بهار ۱۴۰۴ به ۱۳۶ واحد رسیده است که نسبت به زمستان گذشته (۶۲ واحد) افزایش قابل توجهی داشته و بیانگر افزایش خوش‌بینی مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط اقتصادی کشور است.

به گزارش پایگاه خبری رج به نقل از اقتصادآنلاین، این گزارش به بررسی و تحلیل «شاخص اعتماد مصرف‌کننده» و زیرشاخص‌های آن، شامل «شاخص وضعیت فعلی اقتصادی» و «شاخص انتظارات مصرف‌کننده»، در بهار ۱۴۰۴ در ایران می‌پردازد. بر این اساس، نتایج نشان می‌دهد که شاخص اعتماد مصرف‌کننده در بهار ۱۴۰۴ به ۱۳۶ واحد رسیده است که نسبت به زمستان گذشته (۶۲ واحد) افزایش قابل توجهی داشته و بیانگر افزایش خوش‌بینی مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط اقتصادی کشور است.

نمودارهای شاخص اعتماد

همان‌گونه که در شکل ۱ مشاهده می‌شود، بر اساس نتایج نظرسنجی، شاخص اعتماد مصرف‌کننده برخلاف روند نزولی سال ۱۴۰۳، در فصل بهار ۱۴۰۴ روند صعودی قابل توجهی داشته و به ۱۳۶ واحد رسیده است.

شاخص اعتماد مصرف کننده نمودار 1

شاخص اعتماد مصرف کننده نمودار 1

در ادامه گزارش بیان شده که همچنین شاخص وضعیت فعلی اقتصادی، که براساس ارزیابی مصرف‌کنندگان از عملکرد اقتصادی گذشته و وضعیت بیکاری محاسبه شده، به ۱۳۰ واحد رسیده و در مقایسه با زمستان (۶۵ واحد) رشد چشمگیری داشته است. شاخص انتظارات مصرف‌کننده نیز، که دیدگاه مردم نسبت به آینده اقتصادی، بیکاری و قدرت خرید را ارزیابی می‌کند، به ۱۴۶ واحد افزایش یافته که در مقایسه با زمستان (۶۰ واحد) رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

در این گزارش ذکر شده که افزایش محسوس شاخص اعتماد مصرف‌کننده و اجزای آن در بهار ۱۴۰۴ نسبت به پاییز و زمستان ۱۴۰۳، نشان‌دهنده کاهش نگرانی و عدم اطمینان مصرف‌کنندگان نسبت به آینده اقتصادی کشور است. این بهبود، تحت تأثیر انتظارات مثبت مصرف‌کنندگان، به‌ویژه به دلیل کاهش نوسانات بازار ارز و دارایی، رخ داده است. حفظ و تقویت این وضعیت نیازمند تدوین سیاست‌های اقتصادی مؤثر و استمرار ثبات در بازارها است تا اعتماد مصرف‌کنندگان همچنان تقویت شود. افزون بر این، سیاست‌های ارتباطی دولت در مدیریت انتظارات اقتصادی نیز نقشی کلیدی در استمرار این روند مثبت ایفا خواهند کرد.

در توضیح شاخص اعتماد مصرف‌کننده هم گفته شده که شاخص اعتماد مصرف‌کننده در بهار ۱۴۰۴، ۱۳۶ واحد محاسبه شده که در مقایسه با فصل زمستان (۶۲ واحد) افزایش قابل توجه یافته است. این موضوع منعکس‌کننده افزایش خوش‌بینی مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط اقتصاد کلان است.

در ادامه یافته‌های این گزارش شاخص وضعیت فعلی اقتصادی توضیح داده شده و آمده که شاخص وضعیت فعلی اقتصادی براساس ارزیابی مصرف‌کنندگان از وضعیت کلی اقتصاد و بیکاری در گذشته ۱۳۰ واحد برآورد شده که در مقایسه با فصل زمستان (۶۵) افزایش یافته است. افزایش این شاخص نشان از آن دارد که مصرف‌کنندگان وضعیت اقتصاد کلان کشور را نسبت به سه ماه گذشته بهتر ارزیابی کرده‌اند.

در بخش شاخص انتظارات مصرف‌کننده هم تصریح شده که شاخص انتظارات مصرف‌کننده براساس ارزیابی مصرف‌کنندگان از وضعیت کلی اقتصاد، بیکاری و قدرت خرید در آینده ۱۴۶ واحد محاسبه شده که در مقایسه با فصل زمستان (۶۰) افزایش چشمگیری یافته است. بررسی روند این شاخص نیز نشان می‌دهد در تابستان ۱۴۰۳ با روی کار آمدن دولت جدید و با ایجاد خوش‌بینی درخصوص چشم‌انداز آتی شاخص افزایش قابل توجهی یافت. با این حال در فصول پاییز و زمستان با توجه به بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان این شاخص با کاهش چشمگیر روبه‌رو شد. با کاهش بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان این شاخص در فصل بهار ۱۴۰۴ مجددا روند صعودی به خود گرفته است.

شاخص اعتماد مصرف کننده نمودار 2

شاخص اعتماد مصرف کننده نمودار 2

مرکز پژوهش‌ها در ادامه راهکارهای خود را ارائه داده است. در این بخش آمده که افزایش شاخص اعتماد مصرف‌کننده و مؤلفه‌های آن در بهار ۱۴۰۴ نسبت به زمستان، نشان‌دهنده کاهش احساس عدم اطمینان و افزایش خوش‌بینی مصرف‌کنندگان نسبت به وضعیت اقتصادی و آینده آن است. این بهبود ناشی از عوامل مختلفی است؛ از جمله شرایط اقتصادی کلان و انتظارات مثبت به‌خصوص در نتیجه کاهش نوسانات بازارهای ارز و دارایی. نکته قابل‌تأمل آنکه افزایش در شاخص انتظارات به مراتب بیشتر از شاخص وضعیت فعلی بوده است؛ بدین معنی که عمده‌ترین دلیل افزایش خوش‌بینی افراد، انتظار به بهبود شرایط در سه ماه آتی است.

در این گزارش ذکر شده که به نظر می‌رسد این موضوع بیش از هر چیز در نتیجه خوش‌بینی افراد در خصوص دستیابی به توافق در مذاکرات شکل گرفته است. در این شرایط نحوه مدیریت انتظارات افراد در دوره مذاکره بسیار با اهمیت خواهد بود. پیشنهاد می‌شود دولت محترم در دوره مذاکره با به‌کارگیری سیاست ارتباطی مناسب از ایجاد خوش‌بینی مفرط جلوگیری کند.

شاخص اعتماد مصرف‌کننده که میانگینی از شاخص وضعیت فعلی اقتصادی و شاخص انتظارات مصرف‌کننده است، میزان خوش‌بینی مصرف‌کنندگان را نسبت به وضعیت کلی اقتصاد و وضعیت مالی شخصی آن‌ها اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص به دولت و تصمیم‌گیرندگان بخش خصوصی کمک می‌کند تا عملکرد خود را بهتر ارزیابی کنند و برای فعالیت‌های آینده برنامه‌ریزی نمایند.

شاخص اعتماد مصرف‌کننده در بهار ۱۴۰۴، ۱۳۶ واحد محاسبه شده که نسبت به تابستان ۱۴۰۳ (۶۲ واحد) افزایش یافته است. این امر نشان‌دهنده بهبود خوش‌بینی مصرف‌کنندگان نسبت به شرایط اقتصاد کلان است.

شاخص وضعیت فعلی اقتصادی (بر اساس ارزیابی مصرف‌کنندگان از وضعیت کلی اقتصاد و بیکاری در گذشته) به ۱۳۰ واحد رسیده که نسبت به زمستان ۱۴۰۳ (۶۵ واحد) رشد داشته است. شاخص انتظارات مصرف‌کننده (بر اساس ارزیابی آینده اقتصاد، بیکاری و قدرت خرید) نیز ۱۴۶ واحد ثبت شده که در مقایسه با زمستان ۱۴۰۳ (۶۰ واحد) افزایش چشمگیری داشته است.

افزایش شاخص اعتماد مصرف‌کننده و مؤلفه‌های آن در بهار ۱۴۰۴ نسبت به زمستان، بیانگر کاهش احساس عدم اطمینان و نگرانی مصرف‌کنندگان نسبت به وضعیت اقتصادی است. این بهبود ناشی از عواملی همچون ثبات نسبی در بازارهای ارز و دارایی و انتظارات مثبت از توافقات بین‌المللی بوده است.

افزایش شاخص انتظارات به‌مراتب بیشتر از شاخص وضعیت فعلی بوده است که نشان می‌دهد عمده خوش‌بینی مصرف‌کنندگان ناشی از انتظار بهبود شرایط در سه‌ماهه آینده است. به نظر می‌رسد این امر بیش از هر چیز تحت تأثیر امیدواری به توافق در مذاکرات بین‌المللی شکل گرفته است. بنابراین، مدیریت انتظارات جامعه در این دوره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیشنهاد می‌شود دولت با اتخاذ سیاست‌های ارتباطی شفاف، از شکل‌گیری خوش‌بینی مفرط غیرواقع‌بینانه جلوگیری کند.

با توجه به نقش محوری انتظارات در بهبود شاخص اعتماد مصرف‌کننده، مدیریت هوشمندانه انتظارات و تلاش برای تحقق آثار ملموس بر قدرت خرید خانوارها باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اخبار مرتبط:

آخرین اخبار:

عضویت در خبرنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *