به گزارش رج‌خبر به نقل از شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در شش‌ماهه عمر دولت چهاردهم اقدامات قابل‌توجهی در راستای افزایش شفافیت مالی، بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی و پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی انجام داده است. این اقدامات شامل حضور فعال در جلسات مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، بررسی و اعلام نظر نسبت به صورت‌جلسات، انتشار گزارش‌های مالی و حسابرسی‌شده، و اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی در حوزه شرکت‌های دولتی بوده است.

 حضور در ۱۶۹ جلسات مجامع عمومی

مرکز امور شرکت‌های دولتی در ۱۶۹ جلسه مجمع‌عمومی شرکت‌های دولتی حضور مؤثر داشته است. این جلسات شامل بررسی صورت‌های مالی، عملکرد، بودجه، انتخاب هیأت مدیره، افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه بوده است.
این مرکز نسبت به ۲۶۴ صورت‌جلسه مجمع‌عمومی یا شورای‌عالی شرکت‌های دولتی اعلام نظرکرده است. این صورت‌جلسات شامل مواردی مانند صورت‌های مالی، طرح‌های تملک، بودجه، انتخاب هیأت مدیره و افزایش سرمایه بوده است.

 شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی

 در راستای افزایش شفافیت مالی، ۱,۲۸۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به همراه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال منتشر شده است. این گزارش‌ها شامل اطلاعات مالی پایان دوره و میان‌دوره شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول بوده است.

ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات ۹۵۵ شرکت دولتی در سامانه سماب

ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات شرکت‌های دولتی در سامانه سماب از اقداماتی است که در راستای شفافیت شرکت‌های دولتی انجام شده است. براین‌اساس ۹۹۵ شخص حقوقی شامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، اطلاعات خود را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) ثبت یا به‌روزرسانی کرده‌اند.
مرکز امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در ۵۵ مورد اظهارنظر حقوقی در مورد دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها انجام داده است. این اظهارنظرها در مواردی مانند نقل‌وانتقال نیروی انسانی، دارایی‌ها، خریدوفروش خودرو و بازنشستگی کارکنان مورد استفاده قرار گرفته است.

 انتصاب مدیران شرکت‌های دولتی زیر ذره‌بین

 مرکز امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد همچنین ۳۰۵ مورد اظهارنظر در مورد رعایت قوانین و مقررات در انتصاب اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و غیردولتی انجام داده است. این اقدامات در راستای رعایت اصل ۱۴۱ قانون اساسی (ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل) و سایر قوانین مرتبط بوده است.
در همین حال در راستای افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از فساد، مرکز امور شرکت‌های دولتی ابلاغیه‌های انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی را برای بیش از ۱,۱۰۰ شرکت دولتی صادر کرده است. این اقدامات شامل بررسی و ورود اطلاعات حدود ۴۰۰ شرکت در پایگاه‌داده کارگروه انتخاب حسابرس بوده است.

 اقدامات کلیدی وزارت اقتصاد در راستای شفاف‌سازی

 در نتیجه این اقدامات می‌توان گفت انتشار گزارش‌های مالی و حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی در سامانه کدال، دسترسی عموم به اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی را فراهم کرده و زمینه را برای افزایش پاسخگویی مدیران و کاهش فساد مالی فراهم نموده است.
در همین حال سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) که از ابتدای تیرماه ۱۴۰۱ راه‌اندازی شده است، امکان ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را فراهم کرده و نقش مهمی در شناسایی بنگاه‌های اقتصادی استفاده‌کننده از بودجه عمومی ایفا می‌کند.
ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی در راستای بهبود عملکرد و بهره‌وری شرکت‌های دولتی، کارگروه ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی تشکیل شده و شیوه‌نامه‌های سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. البته باوجود اقدامات انجام شده، چالش‌هایی مانند پایین‌بودن کارایی و بهره‌وری شرکت‌های دولتی در مقایسه با بخش خصوصی همچنان وجود دارد.
مرکز امور شرکت‌های دولتی در راستای بهبود این وضعیت، اقداماتی مانند تدوین نماگرهای ارزیابی بهره‌وری و بررسی شیوه‌نامه‌های سنجش عملکرد را در دستور کار خود قرار داده است.