مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی گفت: تقویت نقش و وظایف نهاد نظارتی در سلامت نظام بانکی در قانون جدید بانک مرکزی مورد تأکید است.
به گزارش پایگاه خبری رج به نقل از ایبنا، نشست تحلیلی «راهبرد‌های برنامه‌های بازسازی، اصلاحی و گزیر» از سلسله نشست‌های سی‌و‌دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی صبح امروز در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
حسین صدقی؛ مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی گفت: مفهوم گزیر در ساختار قانونی در قانون بانک مرکزی متبلور شده است و بانک مرکزی به عنوان مجری این قانون، مفهوم گزیری که در قانون وجود دارد را کامل نمی‌داند و باید اصلاحاتی انجام شود. انجام بهینه برنامه‌های اصلاح، بازسازی و گزیر بانک‌ها نیازمند اتخاذ راهبرد‌های مناسبی از جمله تکمیل زیرساخت‌های قانونی و ساختاری، ابزارسازی و ظرفیت‌سازی، تقویت نقش ناظر و تقویت تعامل بین بانک مرکزی و سایر نهاد‌های نظارتی و بانک‌ها است.
صدقی گفت: برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های قانونی و ساختاری مورد نیاز گزیر باید موارد تکمیلی در قانون بانک مرکزی در رابطه با گزیر ایجاد شود. فرآیند‌های گزیر باید به صورت قانون تدوین شود تا اختیارات لازم فراهم شود. معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی به منظور راهبری امور گزیر و بانک‌های ناسالم باید اصلاحات ساختاری را در نظر بگیرند. زیرا پیگیری و بررسی طرح پیشنهادی از طریق مجلس شورای اسلامی زمان‌بر خواهد بود.
مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی عنوان کرد: در قانون بانک مرکزی در نقطه ورود به گزیر شاخص‌هایی مشخص شده است که امکان اصلاح آن از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی وجود ندارد. طبق قانون راهبری گزیر با معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی است و مدیریت گزیر از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌شود. مسئله‌ای که وجود دارد این است که فرآیند انجام گزیر در قانون وجود ندارد.
وی افزود: در قانون نحوه انجام انحلال به شکل مشخص وجود ندارد که برنامه‌ای را در نظر داریم که مراحل و جزئیات آن مشخص شود.
نقش نهاد نظارتی در نظام بانکی
صدقی بیان کرد: قانون برنامه هفتم توسعه به شرکت مدیریت دارایی اشاره کرده است و صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز در قانون بانک مرکزی وجود دارد، اما نیازمند ایجاد شرکت ارزش‌گذاری دارایی‌ها نیز هستیم که در حال حاضر در قوانین نیز وجود ندارد.
مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی خاطر نشان کرد: قانون برنامه هفتم ایجاد شرکت مدیریت دارایی را تکلیف کرده است. آیین‌نامه نحوه تأسیس و فعالیت این شرکت و همچنین اساسنامه شرکت تدوین شده و جهت بررسی به مراجع مرتبط سپرده شده است.
وی افزود: تقویت نقش و وظایف نهاد نظارتی در ثبات و سلامت نظام بانکی در قانون جدید بانک مرکزی مورد تأکید است. طراحی برنامه‌ها، فرآیند‌ها، شاخص‌ها و مراحل برنامه‌های اصلاحی و اعمال و اتخاذ اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی در خصوص اشخاص تحت نظارت از اقداماتی است که انجام آن توسط نهاد نظارتی ضرورت دارد.
صدقی اظهار داشت: برای تقویت تعامل بین بانک مرکزی و سایر نهاد‌های نظارتی و بانک‌ها نیز اقداماتی از قبیل ایجاد کمیته‌های هماهنگی مشترک، توسعه چارچوب‌های نظارتی مشترک و ایجاد سامانه‌های هماهنگ‌کننده و سایر موارد باید انجام شود.
مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی یادآور شد: در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی اقدامات لازم در زمان مرحله گزیر در نقطه شروع و سایر مراحل تعیین شده است، اما مرحله‌ای که لازم است تا برنامه گزیر به‌طور کامل اجرا شود، مشخص نشده است. مرحله گزیر نیازمند فرآیندسازی است، اما این فرآیندسازی در قانون وجود ندارد و در انجام اقدامات لازم برای تکمیل این فرآیند، حلقه مفقوده‌ای وجود دارد.
وی افزود: در این راستا در بانک مرکزی برنامه‌ای را برای تکمیل فرآیند گزیر در نظر گرفتیم. در ابتدا می‌خواستیم که این برنامه در قالب لایحه به مجلس ارائه شود، اما این اقدام با کار مجلس در طرح اجرای گزیر بانکی همزمان شد.
صدقی گفت: در نهایت تصمیم گرفتیم که طرح مجلس با نظر بانک مرکزی اصلاح شود. در این راستا بحث تکمیل‌سازی طرح مجلس را مدنظر گرفتیم.
مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی تصریح کرد: اینکه نظارت برخط داشته باشیم یا نظارت به‌هنگام دو مفهوم متفاوت است. در قانون به نظارت برخط اشاره شده است. این یعنی بانک مرکزی باید به صورت برخط به وضعیت بانک‌ها مطلع باشد و نظارت داشته باشد، اما مسئله نظارت به‌هنگام در جهان بیشتر مدنظر است. در نظارت به‌هنگام، ناظر باید از هر روشی به موقع نسبت به نظارت اقدام کند و چه این نظارت برخط باشد و چه برخط نباشد، باید نسبت به نظارت و اصلاح بانک به موقع اقدام شود.