عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از قطع یارانه و عدم ارائه کالابرگ برخی خانواده‌ها به دلیل تراکنش‌های مالی غیرمتعارف یک عضو خانوار گلایه کرد و خواستار بررسی دقیق این موضوع توسط وزارت تعاون شد.
کالابرگ نباید ابزار فشار بر کل خانواده باشد
به گزارش پایگاه خبری رج حاکم ممکان در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به گلایه مردم پیرامون نحوه اختصاص توزیع کالابرگ و نحوه دهک‌بندی درآمدی گفت: در بحث تخصیص کالابرگ و یارانه، شاهد اعتراضات زیادی از سوی مردم هستیم. یکی از مشکلات اساسی این است که تراکنش مالی بالای یکی از اعضای خانوار باعث قطع یارانه سایر اعضای خانواده می‌شود، به‌طور مثال، اگر یک فرد از اعضای خانواده وام گرفته یا تراکنش مالی غیرمتعارف داشته باشد، یارانه سرپرست کل خانواده قطع شده و آن‌ها را جزو دهک‌های بالای جامعه یعنی دهک‌های ۹ و ۱۰ قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید به‌صورت سیستمی و با لحاظ ضعف‌ها این موضوع را بررسی و حل کند. اگر تراکنش مالی یک فرد بالای ۱۸ سال غیرمتعارف باشد، فقط یارانه آن فرد قطع شود و سرایت نکند به سایر اعضای خانوار که ممکن است تنها منبع درآمدشان یارانه‌ها باشد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید پاسخگو باشد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مرکز ملی آمار می‌توانند با همکاری دیگر نهادها و دستگاه‌های مسئول، یک بررسی دقیق انجام دهند. این سازمان‌ها باید به‌عنوان یک بدنه واحد از دولت عمل کنند، نه اینکه مسئولیت‌ها را به گردن یکدیگر بیندازند. پاسکاری میان دستگاه‌ها نه‌تنها غیرقانونی است بلکه باعث مشکلات بیشتری برای مردم می‌شود و نمی‌تواند مسئولیت وزیر تعاون را در قبال تصمیمات مربوطه کم کند. حتماً این موضوع را با وزیر تعاون مطرح خواهم کرد و تأکید می‌کنم که راهکار قانونی آن این است که در مورد دهک‌بندی درآمدی و ثروت تجدیدنظر شود.
وی ادامه داد: به‌عنوان مثال، ممکن است فردی برای دریافت یارانه و کالابرگ به‌صورت غیررسمی و با استفاده از قراردادهای سوری، آمار نادرستی را وارد سیستم کند. این مسائل می‌تواند به‌راحتی به‌واسطه فقدان نظارت کافی به تصمیمات غلط و غیرقابل اجرا منجر شود. باید نهایتاً فقط یارانه فردی از خانوار که تراکنش غیرمتعارف و درآمد و ثروت بالا داشته باشد قطع شود، نه تمام اعضای خانواده‌اش.
ممکان در ادامه اظهار کرد: باید موضوع اختصاص کالابرگ با رعایت اصول انصاف و عدالت در نظر گرفته شود. و چنانچه هر فرد بالای ۱۸ سال که تراکنش مالی غیرمتعارف و بالا دارد، یارانه خودش قطع شود و نه سایر اعضای خانواده‌اش. به این ترتیب، شخص قطع یارانه‌شده حق اعتراض خواهد داشت تا اگر مشکلاتی مانند گرفتن وام باعث افزایش تراکنش مالی‌اش شده، بتواند آن را توضیح دهد و وضعیتش مورد بررسی قرار گیرد.