پایگاه خبری رج: ناترازی در اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان، که عیسی کلانتری در گفت‌وگویی به آن اشاره کرده پرده از واقعیت‌های بسیاری برمی‌دارد. او که سال‌ها وزیر کشاورزی بوده و پس از آن ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور را بر عهده داشت، در گفت‌وگویی که «انتخاب» منتشر کرده، به عددی تأمل‌برانگیز اشاره کرده است: اجرای طرح انتقال آب از دریا به فلات مرکزی برای کشاورزی، قرار است حدود ۴۰۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد. این در حالی‌ست که کل ارزش سالانه تولیدات زراعی استان اصفهان –در شرایط فعلی– تنها ۱۵۰ میلیون دلار برآورد شده است.

اگر این ارقام صحیح باشد –و بعید است کلانتری، با آن سابقه طولانی در عالی‌ترین رده‌های تصمیم‌گیری، چنین عددی را بی‌دقت بیان کرده باشد– آنگاه باید پرسید: آیا منطق اقتصادی و محیط‌زیستی ما کاملاً وارونه نشده است؟ از نظر اقتصادی، شاید منطقی‌تر باشد که این ۱۵۰ میلیون دلار را مستقیماً به کشاورزان بدهند تا یک سال استراحت کنند و منابع را فرسایش ندهند. ۲۵۰ میلیون دلار باقی‌مانده را هم می‌توان در اصلاح الگوی کشت، آموزش بهره‌برداری بهینه، یا بازسازی زیرساخت‌های کشاورزی پایدار صرف کرد. اگر هم چنین نکنند، حداقل دیگر آبخوان‌های اصفهان تهی نمی‌شود، فرونشست متوقف می‌شود، خاک نمک‌زده نمی‌شود، تالاب گاوخونی نمی‌میرد و آینده فرزندان این سرزمین با خاکستر شور باقی نخواهد ماند.

تصویری از حکمرانی منقطع

اما در ایران، گویا سخن گفتن پیش و پس از مسئولیت دو شأن متفاوت دارد. کلانتری، که امروز از این حجم از بی‌منطقی گلایه دارد، خود در دوران وزارت کشاورزی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، با شعار خودکفایی، زمینه کشت غیربومی و ناپایدار را در مناطق خشک کشور فراهم کرد. این نکته البته خاص او نیست؛ بلکه تصویری‌ست از حکمرانی منقطع، فاقد حافظه نهادی، و بی‌پاسخ‌گویی سیستماتیک.

از منظر فنی نیز طرح‌های انتقال آب با پرسش‌های بنیادین مواجه‌اند. فرایند نمک‌زدایی آب دریا و انتقال آن به صدها کیلومتر دورتر، انرژی‌بر، هزینه‌زا، و مستعد آسیب‌های ثانویه است. در شرایطی که کشور در تابستان با ناترازی برق روبه‌روست –به‌طوری که در ساعات پیک، صنایع خاموش می‌شوند و تولید داخلی آسیب می‌بیند– افزودن پروژه‌هایی که نیازمند برق فراوان از نیروگاه‌های حرارتی هستند، می‌تواند نه تنها شبکه برق، بلکه امنیت انرژی کشور را نیز با بحران مواجه کند. این‌ها در حالی‌ست که هنوز بخش بزرگی از شبکه برق کشور بر پایه سوخت‌های فسیلی، پرکربن و فرسوده فعالیت می‌کند.

بدتر از آن، ردپای کربن چنین پروژه‌هایی در سطح بین‌المللی قابل چشم‌پوشی نیست. اگر جهان به سمت اجرای واقعی مفاد توافق پاریس، یا اعمال مالیات بر کربن حرکت کند –که نشانه‌هایی مانند «مرزهای کربنی اتحادیه اروپا» به‌روشنی گویای این روند هستند– ایران ممکن است به دلیل چنین پروژه‌هایی با جریمه‌های تجاری و زیست‌محیطی سنگین روبه‌رو شود. به بیان ساده: ما از منابع فسیلی برای تولید برق استفاده می‌کنیم، با آن برق آب شور دریا را شیرین می‌کنیم، آن را صدها کیلومتر پمپاژ می‌کنیم تا در دل کویر برنج و هندوانه بکاریم؛ و بعد بابت همین مسیر، باید خسارت زیست‌محیطی هم بدهیم.

توهم پرآبی

اما این همه ماجرا نیست. انتقال آب شورزدایی‌شده به مناطق خشک، با خود توهم پرآبی به همراه می‌آورد؛ یعنی مردم و حتی مدیران تصور می‌کنند که «بحران آب» حل شده است. این تصور نادرست، به‌سرعت منجر به توسعه بی‌قاعده کشاورزی، شهرسازی، و افزایش بارگذاری جمعیتی می‌شود. در حالی که ماهیت این آب –گران، انرژی‌بر، محدود، و آسیب‌پذیر– با ماهیت منابع پایدار تفاوت دارد. شور شدن تدریجی خاک، از پیامدهای شناخته‌شده آبیاری با آب شیرین‌شده است که فاقد تعادل یونی لازم برای سیستم خاک می‌باشد؛ پدیده‌ای که در مناطق جنوب خوزستان و حاشیه خلیج فارس نیز تجربه شده است.

از سوی دیگر، مهاجرت معکوس به مناطقی که موقتاً از انتقال آب بهره‌مند می‌شوند، می‌تواند ساختار جمعیتی را دچار اختلال کند. مردمی که به امید آب، زمین، اشتغال و توسعه به این مناطق می‌آیند، پس از چند سال در مواجهه با واقعیت محدودیت منابع، نه‌تنها بیکار، بلکه خشمگین و سرخورده خواهند شد. این پدیده، امنیت اجتماعی و سیاسی مناطق را تهدید می‌کند؛ درست همان‌گونه که در دهه‌های اخیر در حاشیه کلان‌شهرهایی چون مشهد، تهران و کرمان شاهد آن بوده‌ایم.

در نهایت، می‌توان گفت که طرح‌های انتقال آب، بیشتر شبیه به طرح‌های انباشت سرمایه و نفوذ برای پیمانکاران خاص و نهادهای خصولتی‌اند تا راهکارهایی پایدار برای حل بحران آب. حل بحران آب در ایران، نه از لوله‌های عظیم و پروژه‌های پرزرق‌وبرق، که از درون خاک، از بستر جوامع محلی، از تغییر نگاه به تولید، و از بازتعریف رابطه انسان و اقلیم آغاز می‌شود.
ما اگر به‌جای این پروژه‌ها، بودجه را صرف آموزش کشاورزان، تجهیز سامانه‌های آبیاری نوین، اصلاح بذر و خاک، و بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای و حمایتی کنیم، نه‌تنها منابع را حفظ کرده‌ایم، بلکه امکان صادرات دانش و فناوری آب را هم در منطقه خواهیم یافت.